يعتزم نواب في البرلمان الجزائري تقديم مشروع قانون لإلغاء إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية، وحصر نشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية فقط.

وتنص المبادرة التي يدعمها 39 نائبًا من بينهم نواب من حزب «حركة مجتمع السلم» على إصدار الجريدة الرسمية باللغة العربية حصرا، مع إمكانية إرفاق نصوص الاتفاقيات الدولية بملاحق باللغة الإنجليزية أو لغة بلد المصدر، وفقا لموقع «ألترا جزائر».

ويستند المقترح إلى دستور البلاد، الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة، واعتبر النواب أن هذه الخطوة تأتي في إطار «حماية مقومات الثوابت الوطنية» والتخلص مما وصفوه بـ«التلوث القانوني الناتج عن إرث السياسات الاستعمارية».

- تسهيلات فرنسية جديدة بشأن أرشيفها المتعلق بحرب الجزائر
- صراع إنجليزي - فرنسي في التعليم الابتدائي بالجزائر
- وزارة الثقافة والفنون تدعو إلى استخدام اللغة العربية الفصحى في وسائل الإعلام

كما يقترح النص القانوني، المكوّن من 23 مادة، وضع عقوبات جزائية لضمان الالتزام بمنع إصدار الجريدة باللغة الفرنسية.

وتوضح المبادرة أن إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية كان يفترض أن يكون موقتاً، وذلك استناداً إلى مرسوم رئاسي صادر في 28 مايو 1964، جاء فيه «أن الجريدة الرسمية تُحرَّر باللغة العربية وتحتوي أيضاً -بصفة موقتة- على نشرة باللغة الفرنسية».

واعتبر أصحاب المقترح القانوني أنه «لا يُعقل أن يصبح الموقت دائماً بعد أكثر من 60 عاماً من الاستقلال».

تفعيل مقتضيات السيادة القانونية
وأضاف المبادرون بالمقترح: «لا يعقل أن تجرى المناقشة والمداولة والتصويت والتصديق على النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية، وفي آخر المطاف تُنشر باللغة العربية والفرنسية معاً».

واعتبروا أن مقترحاً قانونياً يتضمن 23 مادة يلغي النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية «يأتي في سياق تفعيل مقتضيات السيادة القانونية».

ويأتي هذا المقترح في ظل توجه الدولة الجزائرية نحو تعزيز استخدام اللغة العربية والإنجليزية على حساب الفرنسية في سياق أوسع يشمل تخلي المؤسسات الرسمية عن الفرنسية، وتوسيع برامج تعليم الإنجليزية في مختلف المراحل التعليمية.