أعلن وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل، أنه تقرر منع تصدير الأرز اعتبارًا من 4 أبريل المقبل، بهدف توفير احتياجات السوق المحلية.

وأضاف الوزير، في بيان صادر الخميس، أنه سبق حظر تصدير الأرز اعتبارًا من 1 سبتمبر 2015، إلا أنه نظرًا لما تلاحَظ مع بداية موسم الأرز 2015 /2016 من حدوث انخفاض في أسعار الشراء من المزارعين، فقد استلزم الأمر تحريك السوق، حيث وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية في 4 أكتوبر 2015 على السماح بالتصدير مع فرض رسم صادر قدره 2000 جنيه على الطن، لمدة ستة أشهر تنتهي في 3 إبريل 2016، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد أن إجمالي الكميات المصدَّرة خلال هذه الفترة لم تتجاوز 40 ألف طن، وأنه جارٍ التنسيق مع كل الوزارات والأجهزة المعنية لتشديد الرقابة على كل المنافذ الجمركية والحدودية لمنع تهريب الأرز مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، لافتًا إلى أن هذا القرار سيسهم وبصورة إيجابية في تحقيق استقرار في أسعار الأرز للمستهلكين.