صادق مجلس النواب التونسي على مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي قرضين مع البنك الإفريقي للتنمية بمبلغ 190,120 مليون يورو (418 مليون دينار) للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات الذي يتم إنجازه على الفترة من 2016 إلى 2020، وسيتم تسديد القرضين على عشرين سنة منها خمس سنوات.

المشروع يهدف لتطوير شبكة الطرقات المصنفة وتحسين السيولة المرورية في المناطق المستهدفة مما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، بحسب جريدة «الصباح» التونسية، ويشمل رصف 719 كم من الطرقات المصنفة بـ21 ولاية وبناء 23 جسرا بـ20 ولاية بالاضافة إلى إنجاز منعرج بمدينة تالة على طول 7,3 كم، بتكلفة حوالي 383 مليون يورو (أي مايعادل حوالي 842 مليون دينار) وسيتم تمويله من خلال قرض بقيمة 144 مليون يورو (حوالي 317 م.د.ت) من موارد البنك بالإضافة لقرض ثان بقيمة 46,120 م أورو (حوالي 101م.د.ت) من موارد صندوق "لننمو معا" الإفريقي.