تصدر محكمة النقض في مصر، غدًا السبت، حكمها في الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال على حكم سجنهم ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قصور الرئاسة».

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في مايو الماضي، بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات في إعادة محاكمتهم، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم 125 مليونًا و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونًا و107 آلاف جنيه.

وقبلت محكمة الجنايات، في ديسمبر الماضي، التنازل المقدم من مبارك ونجليه عن الاستشكال الذي قدموه على تنفيذ عقوبتي الرد والغرامة المالية اللتين قررتهما المحكمة ضدهم، إثر إدانتهم في القضية.

وكانت النيابة وجهت لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليون و779 ألف جنيه من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011، ووجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما بطريق الاتفاق والمساعدة.

ومبارك غير محبوس على ذمة أي قضايا ومقيم حاليًا في المستشفى العسكري في المعادي.