تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، في أكاديمية الشرطة بالتجمع محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وعشرة متهمين آخرين من كوادر الإخوان، بتهم التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة وموجهة إلى الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية إلى قطر.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم «اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها».

وقالت النيابة في تحقيقاتها إن «اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بهدف الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية».

وتعد قضية «التخابر مع قطر» واحدة من خمس قضايا يحاكم فيها مرسي منذ عزله في يوليو 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، تشمل أيضًا إهانة القضاء والتخابر وأحداث الاتحادية، واقتحام السجون.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في يونيو الماضي بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عامًا في قضية «التخابر»، بينما قضت بإعدامه في قضية «اقتحام السجون»، والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير العام 2011.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة أواخر أبريل الماضي بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا والرقابة لمدة 5 سنوات في قضية «أحداث الاتحادية»، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف واحتجاز مقترن بالتعذيب البدني.