أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة نجلي الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«التلاعب بالبورصة»، والتي تتضمن ارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري، إلى جلسة 18 أغسطس المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة.

وكان مقررًا استئناف المحاكمة بجلسة 15 يوليو المقبل، قبل أن يتقدم طاهر الخولي دفاع المتهم أشرف سلمان بطلب لهيئة المحكمة بتقصير أجل القضية، إذ استجابت المحكمة للطلب واستمعت اليوم لأقوال المتهمين.

وقرر النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: «أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضي، وحسين لطفي صبحى الشربيني».

وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك «اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور)».