كشفت التحقيقات الخاصة بمقتل الناشطة المصرية، شيماء الصباغ، وفاتها إثر طلق ناري «خرطوش خفيف» من أحد ضباط الشرطة.

وذكر موقع «أخبار مصر» التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، اليوم الثلاثاء، أن النائب العام وجه للضابط جريمة الضرب المفضي إلى الموت، وتمت إحالته إلى الجنايات.

وكانت شيماء قتلت يناير الماضي أثناء فض قوات الشرطة مظاهرة أقيمت دون تصريح وسط العاصمة المصرية.

وأحالت النيابة منظمي المظاهرة من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى المحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون المظاهرات،

وفي سياق مواز كشفت التحقيقات في قضية مقتل الناشط، محمد الجندي، أن الوفاة ناتجة من حادث سيارة مجهولة وليست نتيجة تعذيب بدني.

وانتهت النيابة إلى قيد القضية جنحة قتل خطأ وحفظها موقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف الشرطة بالبحث والتحري للوصول إليه، وفقًا للموقع ذاته.