أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، نظر جلسات محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التلاعب بالبورصة» إلى جلسة 16 أبريل لسماع شهود الإثبات ومرافعة النيابة.

وكانت المحكمة استأنفت صباح اليوم نظر القضية حيث استمعت إلى مرافعة النيابة العامة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين "في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة"، وفقًا لـ«أصوات مصرية».

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه، تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك.

يذكر أن نجلي الرئيس الأسبق، مخلى سبيلهما لتجاوزهما مدة الحبس الاحتياطي في القضايا التي يحاكمون فيها، وحصولهما على البراءة في قضايا أخري.

وقال شاهد لـ«بوابة الوسط» إن نجلي مبارك حضرا إلى مقر المحاكمة بزي مدني وبموكب من السيارات المرافقة لهما.