أعلنت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء المصري، إعداد قانونين لمنع عمليات الهجرة غير الشرعية ومعاقبة المتورطين فيها بعد تزايد الظاهرة بشكل كبير مع أحداث الربيع العربي في المنطقة.

وحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، فإنَّ السفيرة نائلة جبر ستغادر القاهرة إلى جنيف للمشاركة في فعاليات لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة التي تبدأ غدًا الاثنين.

وقالت في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: «قمنا منذ تشكيل اللجنة الوطنية في مارس الماضي بمراجعة كل التشريعات والقوانين المرتبطة بالهجرة غير الشرعية في مصر وتَبيَّن وجود فراغ تشريعي كبير ساهم في تزايد الظاهرة، وتقدَّمنا بمشروع قانون يتضمَّن تعديلات للقوانين الموجودة».

وأشارت إلى أنَّه تم تقديم مشروع آخر يمثِّل أول تشريع وطني لتعريف جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين وتحديد العقوبات على المهرِّبين ومؤجري وسائل التهريب مثل الحافلات والمراكب والسفن، التي تُستَخدَم في عمليات التهريب وتغليظ العقوبات للسجن والمصادرة والغرامة.