أعلنت وزارة الخارجية التونسية مساء الجمعة أنها استدعت السفيرة الفرنسية عقب بث «إحدى القنوات العمومية الفرنسية»، مقابلة «مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية».

ولم تذكر الوزارة اسم القناة ولا الشخصية المعنية، لكنها أعربت في بيان عن «احتجاج شديد اللهجة»، وأكدت أن المقابلة احتوت على «مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي».

«أفعال تجرمها التشريعات»
وبحسب البيان، جاء الاستدعاء بتكليف من الرئيس التونسي قيس سعيد، مشيرة إلى «استنكار تونس واستيائها الشديدين لتعمد تكرار مثل هذا المشهد في منابر إعلامية عمومية فرنسية لترويج مضامين تحريضية وافتراءات مفضوحة ضد الدولة التونسية».

ولفتت إلى أن الحوار «يتجاوز الحدود التي تكفلها حرية التعبير والإعلام ليندرج في إطار الدعوة إلى التدخل غير المقبول على أي مقياس من المقاييس في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة حريصة على استقلال قرارها الوطني والتحريض المباشر ضد مؤسساتها ورموزها ومحاولة الإضرار بأمنها القومي، وهي كلها أفعال تجرمها التشريعات التونسية فضلا عن القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية».