حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على إلغاء قانون ينص على تطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في محاكم عسكرية بارتكاب هجمات مميتة، قائلا، إن التشريع ينتهك القانون الإنساني الدولي.

وقال فولكر تورك في بيان للصحفيين: «إنه يثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، وهو تمييزي للغاية، ويجب إلغاؤه على الفور»، بحسب «رويترز».

وأضاف أن القانون، الذي أقره الكنيست أمس الإثنين، يتعارض مع الالتزامات القانونية لإسرائيل، مشيرا إلى عدم وجود فرصة للعفو وإلى أنه ينص على تنفيذ أحكام الإعدام في غضون 90 يوما.

تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين
بعدما صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ هجمات أو التخطيط لها، توالت موجات من الإدانات الفلسطينية والعربية والدولية التي اعتبرت الخطوة سابقة خطيرة وتكريساً لنظام الفصل العنصري.

على الصعيد العربي، دانت  مصر إقرار القانون بأشد العبارات الخطوة، مؤكدة أن ذلك يمثل تصعيداً غير مسبوق وتقويضاً لضمانات المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن التشريع «باطل» ويكرس نهجاً تمييزياً ممنهجاً، ويشكل انتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وفي مصر أيضا، دان الأزهر الشريف بشدة إقرار القانون واصفاً إياه بـ«المحاولة البائسة» لإضفاء صبغة قانونية وتبرير جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، وأكد في بيان له، أن شرعنة قتل الأسرى تعكس حالة «التوحش والانفلات الأخلاقي» للكيان الصهيوني وانتهاكه لكل القيم الإنسانية.

«انهيار منظومة القانون الدولي»
كما أعرب عن استيائه الشديد من «انهيار منظومة القانون الدولي» وعجزها عن التصدي لتقنين الإجرام، كما دعا المنظمات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها لوقف هذه الإجراءات التي تضرب بالأعراف الدولية عرض الحائط.

وفي عمّان، دانت وزارة الخارجية الأردنية القانون واصفة إياه بـ«العنصري واللاشرعي»، وطالبت المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف قراراتها الباطلة التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني.

- حماس: إقرار «إسرائيل» لقانون إعدام الأسرى يعكس طبيعة الاحتلال الدموية
-  الرئاسة الفلسطينية: إقرار الكنيست قانون عقوبة الإعدام «جريمة حرب بحق شعبنا»

واعتبرت الخارجية الأردنية أن القانون يتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تحظر فرض السيطرة على الأراضي المحتلة عبر أطر تشريعية مفروضة من القوة القائمة بالاحتلال.

تنديد أممي وحقوقي وتلويح بعقوبات أوروبية
دولياً، ندد بيان مشترك صادر، قُبيل إقرار القانون في الكنيست، عن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا بتوجه إسرائيل لاعتماد القانون، معتبراً إياه تقويضاً لالتزام إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية.

وكتبت الدول الأربع في بيانها الصادر الأحد عن وزارة الخارجية الألمانية: «نحن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة نبدي قلقنا البالغ إزاء الطابع التمييزي الفعلي لمشروع قانون من شأنه أن يوسع في شكل كبير إمكانات فرض عقوبة الإعدام في إسرائيل».

من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية إقرار القانون «استعراضاً علنياً للوحشية والتمييز»، محذرة من أنه يمثل بداية لسلسلة قوانين تنذر بتسهيل استخدام عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين.

وأكدت المنظمة أن التعديل المضاف إلى قانون العقوبات يوسع نطاق هذه العقوبة بشكل خطير، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة «أقصى الضغوط» على سلطات الاحتلال لإلغاء هذا القانون فوراً، والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل وشامل.