نددت السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، بإقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بتهم على خلفية هجمات دامية.

وفيما اعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة «وفا» أن «هذا القانون يعد جريمة حرب بحق شعبنا الفلسطيني»، أكدت الخارجية الفلسطينية عبر منصة «إكس» أن «لا سيادة لاسرائيل على الأرض الفلسطينية (...) وهذا القانون يكشف مجددا طبيعة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية التي تسعى إلى شرعنة القتل خارج نطاق القانون».

وشددت الرئاسة على أن هذه القوانين والإجراءات لن تنجح في «كسر إرادة شعبنا الفلسطيني أو النيل من صموده، ولن تثنيه عن مواصلة كفاحه المشروع ونضاله من أجل نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

التخلي عن مشروع قانون «إعدام الأسرى الفلسطينيين» 
وثمنت الرئاسة الفلسطينية البيان الصادر عن عدد من الدول الأوروبية الذي يطالب «إسرائيل» بالتخلي عن مشروع قانون «إعدام الأسرى الفلسطينيين» والذي ينسجم مع مبادئ القانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ موقف جاد وحقيقي لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على محاسبة دولة الاحتلال، وفرض العقوبات عليها بسبب جرائمها المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، بما في ذلك ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون داخل سجون الاحتلال من تعذيب وعزل وقتل ممنهج.

-  الكنيست الإسرائيلي يصوِّت لصالح قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين
-  «مكتب الأسرى»: استشهاد 98 معتقلًا فلسطينيًا بسجون الاحتلال دليل على الإعدامات الممنهجة

كما حذرت الرئاسة من التداعيات الخطيرة لمثل هذه القوانين العنصرية، التي من شأنها زيادة التوتر والتصعيد، وتهديد فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الرئاسة الفلسطينية تأكيدها على أن قضية الأسرى ستبقى في صلب أولوياتها، وأنها ستواصل العمل على كافة المستويات الدولية لضمان حمايتهم، والإفراج عنهم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم.