دانت 19 دولة أغلبها من أوروبا والعالم الإسلامي اليوم الإثنين، «بأشد العبارات» القرارات الأخيرة الرامية إلى توسيع «السيطرة الإسرائيلية غير القانونية» على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها ترمي إلى «المضي قدمًا نحو ضم فعلي غير مقبول».

وقالت الدول في بيان مشترك إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية «إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يسمى أراضي دولة إسرائيلية، يشكل جزءًا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدمًا نحو ضم فعلي غير مقبول»، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

هجوم مباشر ومتعمد على مقومات قيام الدولة الفلسطينية
ورأت أن هذه الإجراءات تشكل «هجومًا مباشرًا ومتعمدًا على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين»، مؤكدة أن «المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية للعام 2024».

واعتبرت الدول الـ19 أن «هذه القرارات الأخيرة تشكّل جزءًا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدمًا نحو ضم فعلي غير مقبول. كما أنها تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أي أفق حقيقي للاندماج الإقليمي».

تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية
ودعت سلطات الاحتلال «إلى التراجع عنها فورًا، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة»، مشيرة إلى أن هذه القرارات تأتي في أعقاب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع «E1» ونشر عطاءاته.

- إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي باستخدام أدوات الضغط ضد حكومة الاحتلال
- «نكبة» من جديد.. حركة صهيونية تتبنى عشرات الهجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
- مسؤولة أممية: «إسرائيل» تنفذ عملية ضم تدريجية للضفة الغربية
- «السلام الآن» تحذر: «إسرائيل» تعمل لضم أراض بالضفة الغربية إلى القدس

كما أكدت أن «هذه الإجراءات تشكل هجومًا مباشرًا ومتعمدًا على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين»، مجددة رفضها لجميع التدابير الرامية إلى «تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. كما نعارض أيّ شكل من أشكال الضم».

التصعيد المقلق في الضفة الغربية
وبشأن التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعت الدول الـ19 سلطات الاحتلال الإسرائيلية أيضًا إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مجددة التأكيد على التزامها باتخاذ خطوات ملموسة، وفقًا للقانون الدولي، للتصدي لتوسع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

وأعادت التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، كما دانت الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس، والتي تشكّل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.

الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية
كما دعت الدول الموقعة على البيان سلطات الاحتلال إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، وتحويلها إليها «وفقًا لبروتوكول باريس، حيث تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية».

وجددت التأكيد على التزامها الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو العام 1967.

إنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني
وذكرت الدول الـ19 في ختام البيان بما ورد في إعلان نيويورك، الذي أكد أن «إنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني يُعدّ أمرًا حتميًا لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي. ولا يمكن تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية».

وصدر البيان عن وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والبرازيل وفرنسا والدنمارك وفلندا وآيسلندا وإندونيسيا وأيرلندا والأردن ولوكسمبرغ والنروج وفلسطين والبرتغال وقطر وسلوفينيا إسبانيا والسويد وتركيا والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.