حذر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، من مخاطر سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أنه يمثل «تهديداً لزيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية، وقد يؤدي إلى النزوح والتهجير، وتفاقم الهجرة غير النظامية عبر حدود الدولة المصرية».

ونبه د. مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقي التاسع، إلى «المخاطر الناتجة من التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة، ومن أبرزها السد الإثيوبي».

وشرح رئيس الوزراء المصري بالقول: «السد بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 13 عاماً على نهر النيل دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في العام 2015»، موضحا: «هذا يتعارض مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021، حيث يشكل استمرار تلك التحركات خطراً وجودياً على أكثر من مئة مليون مواطن مصري».

وحذر د. مدبولي من أن «عواقب وخيمة» للتشغيل الأحادي غير التعاونى للسد الإثيوبي إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول. وأوضح: «قد يفقد أكثر من مليون ومئة ألف شخص سبل عيشهم، إلى جانب فقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية»، لافتا إلى أن «هذا الأمر يمثل تهديداً لزيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية، وقد يؤدي إلى النزوح والتهجير وتفاقم الهجرة غير النظامية عبر حدود الدولة المصرية».

نزاع إقليمي بسبب سد النهضة
يُعتبر سد النهضة الإثيوبي الكبير حيويا بالنسبة لأديس أبابا، وقد بلغت تكلفته أكثر من ثلاثمئة مليارات وسبعمئة مليون دولار، ويدخل في صلب صراع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا العمل عليه في العام 2011.

- إثيوبيا: مضاعفة إنتاج الكهرباء بعد تشغيل توربينين جديدين في سد النهضة

ومن خلال هذا السد الكبير، الذي يبلغ طوله 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا، تعتزم إثيوبيا مضاعفة إنتاجها من الكهرباء، التي تصل فقط إلى نصف سكّانها، البالغ عددهم نحو 120 مليون نسمة، بينما تخشى مصر والسودان أن يؤدي ذلك إلى تقليل إمدادات المياه لديهما.

وطلبت الخرطوم والقاهرة مرارًا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، في انتظار التوصّل إلى اتفاق ثلاثي بشأن آليات تشغيله. وفي الشهر الماضي، نددت مصر بـ«نهج إثيوبي مثير للقلاقل مع جيرانها ومهدد لاستقرار الإقليم»، وذلك ردًا على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حول حجز كمية من مياه النيل هذا العام، واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي.