تبت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر للاحتلال الإسرائيلي، بوقف العدوان الصهيوني في غزة، وارتكاب الإبادة الجماعية هناك.

وتريد بريتوريا من المحكمة أن تأمر تل أبيب بالوقف «الفوري» لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها في 7 مايو رغم معارضة المجتمع الدولي، وتسهيل وصول المساعدة الانسانية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتصدر المحكمة قرارها اعتبارا من الساعة 15,00 (13,00 ت غ).

وكانت جنوب إفريقيا قد طلبت من المحكمة أن تحض كيان الاحتلال على سحب قواته، فورا ووقف هجومه العسكري في منطقة رفح، وأن يتخذ فورًا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى غزة.

وطلبت من المحكمة، أيضا، إصدار أمر للاحتلال الصهيوني، بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية، فضلا عن الصحفيين والمحققين، بالدخول إلى القطاع دون عوائق.

وأضافت أن تل أبيب تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.

«مجاعة بدأت تنتشر» في غزة
وفي يناير الماضي، دعت محكمة العدل الدولية كيان الاحتلال إلى «تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة».

وبعد بضعة أسابيع، طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة، لافتة إلى إعلان تل أبيب عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.

وبداية مارس، طلبت جنوب إفريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على «إسرائيل» تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة تل أبيب بأن تكفل وصول «مساعدة إنسانية عاجلة»، إلى غزة في ظل «مجاعة بدأت تنتشر» في القطاع المحاصر.

ومؤخرا، أعلنت دول بينها ليبيا ومصر وتركيا اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب إفريقيا في قضية «الإبادة الجماعية»، المرفوعة ضد تل أبيب في محكمة العدل الدولية بسبب حربها المستمرة على قطاع غزة.

- محكمة العدل الدولية تحسم الجمعة مصير طلب جنوب أفريقيا بشأن غزة

وتأتي جلسات محكمة العدل الدولية في إطار قضية مستمرة تتهم فيها أيضا «إسرائيل» بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وتجدر الإشارة إلى أن أحكام محكمة العدل الدولية وأوامرها ملزِمة، ولا يمكن الطعن عليها. ورغم أن المحكمة ليست لديها طريقة لتنفيذ أحكامها، فإن إصدار أمر ضد دولة ما قد يلحق ضررا بسمعتها على الساحة الدولية ويشكل سابقة قانونية.

وبدأت قوات الاحتلال في السادس من الشهر الجاري عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وطالبت المواطنين والنازحين إلى المناطق الشرقية من المدينة (الشوكة وأحياء السلام والجنينة وتبة زراع)، بالتوجه إلى مدينة خان يونس جنوب القطاع.

حركة نزوح كبيرة
وأجبرت إسرائيل أكثر من 900 ألف مواطن على النزوح قسرا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إلى مناطق أخرى خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وبعد شرق رفح توسعت عملية الاحتلال العسكرية لتطال مناطق أخرى من المدينة، مع تواصل القصف المدفعي والصاروخي المكثف، برا وجوا وبحرا.

وفي 5 من شهر مايو الجاري، أغلقت قوات الاحتلال بشكل كامل معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية، والطبية، وفي السابع من الشهر ذاته، احتلت قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، وما زالت تغلق المعبرين حتى اليوم.

وكانت مدينة رفح، قد شهدت منذ بدء العدوان على قطاع غزة حركة نزوح كبيرة للمواطنين من مختلف مدن القطاع، حيث وصل عدد المواطنين فيها إلى نحو 1.5 مليون، ومع بدء العملية العسكرية في رفح اضطر 600 ألف منهم إلى النزوح مرة أخرى إلى مناطق أخرى.