يؤدي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي غدا الثلاثاء اليمين الدستورية ليبدأ ولاية جديدة مدتها ستة أعوام، وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية. 

وقال البرلماني مصطفى بكري الأسبوع الماضي إن السيسي سيؤدي اليمين الدستورية صباح الثلاثاء أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، وفق وكالة «فرانس برس».

في 18 ديسمبر أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نيل السيسي 89.6% من الأصوات في السباق الرئاسي الذي خاضه مع ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من المصريين. ووفق الدستور، يفترض أن تكون هذه الولاية الأخيرة للسيسي (69 عاما) الذي يتولى الرئاسة في مصر منذ سنة 2014.

ورجّح بكري أن تقدّم الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي استقالتها عقب أداء السيسي اليمين على رغم أن «الدستور لا يلزم الرئيس بتغيير الوزارة، ولكن فيما أعتقد سنكون أمام وزارة جديدة».

العدوان على غزة والحرب في السودان
وفي الفترة الرئاسية الجديدة للسيسي، تواجه مصر التبعات الجيوسياسية لصراعين مفتوحين على حدودها: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب. وفي حين يثير العدوان المحتمل على رفح بجنوب القطاع مخاوف من نزوح جماعي للفلسطينيين الى سيناء، تستضيف مصر أكثر من 500 ألف سوداني فروا من بلادهم منذ اندلاع النزاع منتصف أبريل 2023.

كما يبدأ الرئيس المصري فترة جديدة في ظل مساعي حكومية للخروج من الأزمة الاقتصادية، إذ أعلن المصرف المركزي في مارس تحرير سعر صرف الجنيه، لتفقد العملة المحلية ثلث قيمتها أمام الدولار الأميركي. وأتاحت هذه الخطوة للحكومة المصرية التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية، في محاولة لجمع حصيلة من النقد الأجنبي.

كذلك أعلنت الإمارات العربية المتحدة ضخّ «35 مليار دولار استثمارات مباشرة» في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والإماراتية لـ«تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة» على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.

في حين يعتبر اقتصاديون أن هذه الإجراءات أتاحت إخراج البلاد من عمق الأزمة الاقتصادية ووضعتها على السكة الصحيحة للحلّ، يخالف بعض المحللين هذا الرأي، إذ كتب وزير التعاون الدولي السابق والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية المصرية زياد بهاء الدين مقالا في جريدة «المصري اليوم» المستقلة أوضح فيه أن «الذي جرى حتى الآن هو عملية إنقاذ مالي، من دونها كان الوضع سيكون بالغ الحرج، ويكاد يدفع مصر إلى التعثر في التزاماتها الدولية». وتابع «ما ننتظره هو الانتقال إلى برامج كفيلة بتنشيط الاقتصاد الحقيقي لكي يكون هناك أمل في عدم تكرار ذات السياسات والوقوع في الأخطاء ذاتها».