كشفت بيانات أوردتها شبكة «سي إن إن» الأميركية أن أكثر من نصف الأسرى الفلسطينيين الذين جرى إطلاقهم بموجب اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة «حماس» خلال الأيام الماضية لم توجه لهم أي اتهامات رسمية قط طيلة فترة اعتقالهم.

وأظهرت معلومات مجمعة صادرة عن نادي الأسير الفلسطيني وسلطات السجون الإسرائيلية، أنه من بين الأسرى المحررين 98 أسيرًا فلسطينيًا لم توجه لهم اتهامات رسمية خلال فترة تواجدهم داخل سجون الاحتلال، و119 منهم من الأطفال، و31 سيدة.

كما بينت أنه من بين 33 أسيرًا فلسطينيًا، ضمن المجموعة المفرج عنها الإثنين، هناك 30 طفلًا تقل أعمارهم عن 18، بينهم فتاة واحدة تبلغ من العمر 15 عامًا.

«فرانس برس»: حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة في غزة أربعة أيام
الاحتلال الإسرائيلي يطلق 30 سجينًا فلسطينيًا مقابل الإفراج عن 10 أسرى ضمن الدفعة الخامسة

وضع الأسرى الفلسطينيين قيد الاحتجاز الإداري
وعادة ما يضع الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين تحت ما يعرف بالاحتجاز الإداري، وهي ممارسة قوبلت بإدانة دولية موسعة، حيث لا يجري توجيه أو إخبار الأسير بالتهم الرسمية ضده، كما أن القضايا الخاصة بهم لا تخضع لأي عملية قانونية.

ومنذ بداية أكتوبر الماضي، وبالتزامن مع عملية «طوفان الأقصى»، جرى وضع 1200 فلسطيني قيد الاحتجاز الإداري، وهو المعدل الأعلى منذ ثلاثة عقود تقريبًا، حسب مجموعات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

كما تزايدت وتيرة الاعتقالات على يد شرطة الاحتلال في الضفة الغربية والقدس منذ السابع من أكتوبر الماضي، مع اعتقال 2070 فلسطينيًا، حسب نادي الأسير الفلسطيني، بينهم 145 طفل و55 سيدة.

 واتفق الاحتلال الإسرائيلي وحماس على هدنة لأربعة أيام، بدأت الجمعة، أفرجت خلالها الحركة يوميًا عن عشرة محتجزين إسرائيليين من النساء والأطفال مقابل إطلاق الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة أضعاف هذا العدد من الفلسطينيين الأسرى في سجونها من نساء وأطفال وشبان دون 19 عامًا.

وأكدت «حماس»، أول من أمس الإثنين، تمديد الهدنة الإنسانية مع الاحتلال ليومين إضافيين حتى الساعة السابعة صباح الخميس، وذلك بعد إعلانها «العمل على قائمة جديدة للمحتجزين» تمهيدًا للإفراج عنهم.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المستمر منذ الثامن من أكتوبر الماضي، عن سقوط أكثر من 14 ألف شهيد و33 ألف مصاب، نسبة كبيرة منهم من الأطفال والنساء.