قال مفتي الديار المصرية شوقي علام، اليوم الأحد، إنّه يجوز شرعًا نقل مواطني سيناء إلى مناطق آمنة من أجل تمكين السلطات من مواجهة الإرهاب الذي يهدد الوطن وأهالي هذه المناطق.

بدأت القوات المسلحة المصرية الثلاثاء الماضي إخلاء منازل أهالي رفح في شمال سيناء في نطاق 500 متر بالشريط الحدودي غرب الحدود مع قطاع غزة.

وأصدر مجلس الوزراء الأربعاء قرارًا بعزل منطقة الشريط الحدودي مع قطاع غزة، حيث «تُخلى المنطقة المحددة وتُوفر أماكن بديلة، وأنَّه في حالة امتناع أي مقيم بالمنطقة المحددة عن الإخلاء بالطريق الودي فيتم الاستيلاء جبرًا على ما يمتلكه أو يحوزه أو يضع يده عليه من عقارات أو منقولات».

وردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء بشأن مدى شرعية عمليات نقل مجموعة من مواطني شمال سيناء إلى مناطق آمنة، نقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» عن المفتي قوله: «إنَّ هذا مما يجوز فعله لأنَّ الضرر الذي يهدد الوطن فضلاً عن أهالي هذه المناطق، محققٌ في هذه الحالة، ومن المقرر أنَّ درء المفاسد مُقدَّمٌ على جلب المنافع، وأنَّ دفع الضرر العام مُقدَّمٌ على الضرر الخاص».

وأشار إلى أنَّ مؤسسات الدولة المنوط بها الحفاظ على أمن الوطن واستقراره «يحق لها إخلاء أي منطقة لضرورة قصوى لا يمكن تفاديها»، وضرب فضيلة المفتي مثلاً لحالات الضرورة «بوجود فيضانات عارمة أو خطر إرهابي مُحقَّق يهدد الأمن القومي لمجموع المواطنين وفي مقدمتهم أهل المنطقة التي يتم إخلاؤها».

كانت عملية الحصر الميداني للمنطقة الحدودية أثبتت أنَّ هناك 802 منزل تقطنها 1156 أسرة، منها 122 منزلاً تأثرت نتيجة وجودها بجوار أنفاق، بالإضافة إلى 87 منزلاً كان بها أنفاق وتم إزالتها، وهناك 680 منزلاً قائمًا.

وتوجد لجنة من المحافظة في رفح لمتابعة عملية الإخلاء وتسليم التعويضات المادية لكل أسرة بواقع 1200 جنيه للمتر المربع بالنسبة للمباني الخرسانية و700 جنيه للمتر المربع للمباني على حوائط حاملة، مضافا إليها مبلغ 100 جنيه كقيمة تعويضية لكل متر مربع من الأرض المقام عليها المبنى، إلى جانب مبلغ 900 جنيه لكل أسرة لتدبير مسكن لمدة ثلاثة أشهر بواقع 300 جنيه شهريًّا.