صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المعارض الرئيسي للرئيس قيس سعيد في تونس، حسبما أكد حزبه أمس الخميس. وندد الحزب بما سماه «سجن الغنوشي ظلما».

أوقف الغنوشي مساء الاثنين الماضي بعد أن حذر من إ«عاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية» في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي مثل النهضة. وانتقدت أطراف عدة توقيفه، بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وفق وكالة «فرانس برس».

وبحسب المحامي مختار الجماعي، قرّر قاضي تحقيق إصدار المذكرة بحق الغنوشي البالغ 81 عاما بعد استجواب استمر أكثر من تسع ساعات على خلفية تهمة التحريض على حرب أهلية.

التهمة: تآمر على أمن الدولة
وقالت جبهة الخلاص الوطني في بيان: «أصدر فجر اليوم قاضي التحقيق بالمكتب 33 لدى محكمة تونس الابتدائية بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي بتهمة التآمر على أمن الدولة والعمل على تغيير هيئة الدولة بالقوة».

وأضافت «إن إحالة أهم شخصية سياسية، بحكم موقعها وحضورها في مقدمة المشهد السياسي التونسي لأكثر من أربعين سنة، بناء على رأي ادلى به بمناسبة ندوة فكرية حوارية نظمتها جبهة الخلاص الوطني، يدل على انهيار حالة الحريات في البلاد والذي انتهى الى تجريم حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي السلمي، كما يقوم دليلا قطعيا على فشل السلطة القائمة في اعداد ملف قضائي جدي في حق رئيس حركة النهضة وقياديها الأول».

وفي بيان، قال حزب حركة النهضة أن مداخلة راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليست فيها أي دعوة للتحريض ولا تمس بالسلم الأهلي، منددًا بأن القرار سياسي بامتياز.

إيقافات تشمل مسؤولين آخرين
وأضاف البيان أن الحركة تعتبر أن الغنوشي «رمز وطني قضّى ردحا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية».

والغنوشي أبرز معارض يتم توقيفه منذ انفراد سعيد بالسلطات في البلاد في يوليو 2021. وبحسب وسائل الإعلام، أوقف خمسة من كبار مسؤولي النهضة كذلك.

واستنكرت الولايات المتحدة مساء الأربعاء تصعيدا مقلقا في تونس بعد سجن حوالى عشرين معارضا وشخصيات أخرى بينهم رجال أعمال ومدير محطة راديو موزاييك الإذاعية التي تحظى بأكبر عدد من المستمعين في البلاد، منذ مطلع فبراير الماضي.

وأكدت الخارجية الأميركية أن عمليات التوقيف التي تنفذها الحكومة التونسية لمعارضين ومنتقدين تتعارض تماما مع المبادئ التي تبناها التونسيون في دستور يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير.

رفض أوروبي لتوقيف الغنوشي 
بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الكبير الثلاثاء بعد توقيف الغنوشي مذكرا بأهمية المبدأ الأساسي للتعددية السياسية.

من جانبها، قالت فرنسا إن عملية التوقيف هذه جزء من حملة توقيفات مقلقة، مؤكدة تمسكها بحرية التعبير واحترام سيادة القانون.

من جهته رفض سعيّد بشدة هذه الانتقادات في فيديو بثّته الرئاسة مساء الخميس. وقال «ما صدر عن بعض العواصم والجهات اثر الإيقافات الأخيرة غير مقبول.. نحن دولة مستقلة وذات سيادة ولا نقبل بأن يتدخل احد في شؤوننا».