تظاهر السبت الآلاف من انصار الاتحاد العام التونسي للشغل «المركزية النقابية» في محافظة صفاقس وسط شرق البلاد وفي مناطق أخرى للتنديد بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبـ«استهدافه» من قبل الرئيس قيس سعيّد.

وردد أنصار الاتحاد شعارات من قبيل «يا حكومة صندوق النقد الدولي، الاتحاد دائما قوي» و«تونس ليست للبيع»، كما رفعوا لافتات كتب عليها «لا لغلاء الأسعار وضرب المقدرة الشرائية» و«الحرية للأخ أنيس الكعبي» و«لا لرفع الدعم»، وحمل بعض المحتجين قطعا من الخبز في إشارة إلى غلاء الأسعار، بحسب «فرانس برس».   

 احتجاجات في سبع محافظات
وبالموازاة مع تظاهرة صفاقس نظم النقابيون احتجاجات في سبع محافظات أخرى على غرار القيروان (وسط) والقصرين (غرب) ونابل (شرق) والمنستير (شرق) وبنزرت (شمال) ومدنين وتوزر (جنوب).

وقال القيادي في الاتحاد عثمان الجلولي في خطاب أمام المتظاهرين إن «الحكومة فشلت في وضع البلاد على سكة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ونجحت فقط في استهداف الاتحاد». وتابع «نحن مستهدفون وتحاك ضدنا الملفات.. اليوم يعزل كل نقابي لمجرّد التعبير عن رأيه».

-  صحفيون تونسيون يتظاهرون للتنديد بـ«قمع الحريات»
-  الأمن التونسي يعتقل ناشطا سياسيا ينتمي لحزب التكتل الديموقراطي

وشاركت في التظاهرة الأمينة العامة للكنفدرالية الأوروبية للنقابات ايستر لانش التي أدلت كلمة قالت فيها «أتيت هنا لايصال صوت تضامن 45 مليون نقابي ونقابية من أوروبا».

 أزمة سياسية ومالية في الأشهر الأخيرة 
مطلع فبراير الحالي أوقفت السلطات أنيس الكعبي، الكاتب العام «للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة»، إثر تنفيذ نقابته إضراباً على الطرق السريعة. وجاء اعتقال النقابي إثر خطاب للرئيس سعيّد اعتبر فيه أن للاضراب «مآرب سياسية».

تبدأ محاكمة الكعبي في 23 فبراير الجاري بتهمة «استغلال وظيفته للإضرار بالإدارة العامّة». وتفاوض الحكومة التونسية صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بنحو ملياري دولار مقابل تنفيذ اصلاحات ترفع الدعم التدريجي على المواد الأساسية وإصلاح مؤسسات حكومية، وهو ما يرفضه الاتحاد بشدة.

وتشهد تونس انقسامات عميقة منذ قرّرات سعيد في 25 يوليو 2021. وأدّت الأزمتان السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، كالحليب والسكّر والأرزّ والبنّ، وإلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب التضخّم المتسارع. ونفّذت النقابة الخصوصية للطرقات السيارة إضراباً من أجل زيادة الأجور وتحقيق مطالب أخرى.