تظاهر عشرات الصحفيين ونشطاء حقوق الانسان في تونس اليوم الخميس، للتنديد بسياسة الحكومة التي يعتبرونها «قمعية» بترويع وسائل الإعلام الخاصة والحكومية وقمع الحريات.

وتجمع المتظاهرون بالقرب من مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس مرتدين الشارة الحمراء ورددوا شعارات منها: «لا لقمع الاعلام» و«لا لتصفية الاعلام» و«حرية الاعلام خط أحمر»، وفق وكالة «فرانس برس».

وشارك في التظاهرة ممثلون لمنظمات المجتمع المدني ونشطاء من «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» بدعوة من نقابة الصحفيين التونسيين. وانتشرت قوات من الشرطة لتطويق المتظاهرين ومنعهم من التجمع أمام مقر الحكومة، وفقا لمراسلة وكالة «فرانس برس».

وقال نقيب الصحفيين التونسي مهدي الجلاصي إن «السلطات تريد تركيع وسائل الإعلام الخاصة والحكومية، وما توقيف مدير موزاييك اف ام، إلا محاولة لترهيب الصحفيين».

ومنذ السبت الماضي، أوقفت عشر شخصيات من بينهم نور الدين بوطار مدير المحطة الاذاعية «موزاييك إف إم». وقال محاموه إنه أثناء استجوابه من قبل قاضي التحقيق وجهت إليه أسئلة حول الخط التحريري لهذه الإذاعة ومعايير اختيار المحللين.

وأضاف الجلاصي: «إن ما تقدمه الاذاعة من مواضيع زعزعة المسؤولين في البلاد، لكن هذه السياسة القمعية لن تمس من عزيمة الصحفيين في الدفاع عن حريتهم».

وقال الرئيس قيس سعيد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة، اليوم الخميس، في شأن حرية التعبير: «هل جرى حجب صحيفة واحدة أو تم منع برنامج أو هل تمت ملاحقة صحافي من أجل عمل يتعلق بالصحافة»؟

كما رد سعيد على الانتقادات الصادرة مؤخرا من دول غربية في خصوص الاعتقالات في تونس، وقال: «لسنا تحت الاستعمار نحن دولة مستقلة ذات سيادة ونعلم جيدا ما نقوم به في ظل احترام القانون».

والأربعاء الماضي، نددت «جبهة الخلاص الوطني»، أهم تكتل لأحزاب معارضة في تونس، بالوضع السياسي الذي وصفته بـ«المتعفن» بعد سلسلة من الاعتقالات التعسفية طاولت شخصيات سياسية واعلامية في هذا البلد المنهك بسبب تواصل الأزمات.

بدوره، ندد «الاتحاد العام التونسي للشغل» في بيان بـ«حملات الاعتقال العشوائية... وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم»، داعيا أنصاره إلى التعبئة «للدفاع عن حق التونسيات والتونسيين في العيش الكريم».