مدّد مجلس الأمن الدولي الأربعاء لمدة تسعة أشهر تجميد الأصول وحظر السفر الذي يستهدف بعض اليمنيين، هم بشكل أساسي مسؤولون في صفوف المتمردين الحوثيين.

ويمدد القرار الذي تم تبنيه بالإجماع العقوبات الموجهة المفروضة على 12 شخصًا، حتى 15 نوفمبر. كما تم تمديد تفويض فريق الخبراء المكلف مراقبة تنفيذ العقوبات حتى 15 ديسمبر 2023، بحسب «فرانس برس».

وأكّد المجلس مجددًا حظر السلاح الذي يستهدف الحوثيين منذ عام، علمًا أن مدة هذا الحظر غير محدودة. وناقش أعضاء المجلس الوضع في اليمن الأربعاء خلف أبواب مغلقة.

«تكثيف المحادثات» لإبرام هدنة جديدة
في الاجتماع السابق حول هذه القضية في يناير، والذي كان علنيًا، قال المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ إن «تكثيف المحادثات» لإبرام هدنة جديدة في الحرب أمر «مشجّع».

-  شبح العودة للعنف يلوح في أفق اليمن بعد انهيار الهدنة
-  المبعوث الأممي لدى اليمن يرحب بتكثيف المحادثات حول هدنة جديدة

ويدور نزاع في أفقر دول شبه الجزيرة العربية بين حكومة يساندها منذ 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، والمتمردون الحوثيون المدعومون من إيران الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ بدء هجومهم في 2014.  

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في الثاني من أبريل 2022، لكنها انتهت في الثاني من أكتوبر.