ندد «الاتحاد العام التونسي للشغل»، النقابة العمالية المركزية، الأربعاء بتوقيف أحد قيادييه واعتبر ذلك «خرقا» للحقوق النقابية وللدستور التونسي اثر خطاب للرئيس قيس سعيّد ندد فيه بتوظيف الاضراب «لمآرب سياسية».

ونفذت نقابة الطرقات اضرابا يومي الاثنين والثلاثاء من أجل زيادة الأجور فضلا عن مطالب أخرى. ومساء الأربعاء تم توقيف أنيس الكعبي الكاتب العام «للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة»، بحسب «فرانس برس».

«ضرب للعمل النقابي وانتهاك للحقوق النقابية»
واعتبر الاتحاد في بيان الأربعاء أن ذلك يمثل «ضربا للعمل النقابي وانتهاكا للحقوق النقابية وخرقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية ولما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنصّ على احترام الحريات النقابية وحقّ الاضراب». 

- تونس: 11.4% نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات النيابية
- تونس.. إقبال ضعيف في الدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية

في كلمة ألقاها الرئيس قيس سعيّد مساء الثلاثاء اثر لقائه بقيادات أمنية في ثكنة أمنية بالعاصمة تونس، أكد أن «من يتولون قطع الطرق اليوم ويهددون بقطع الطريق السيارة لا يمكن أن يبقوا خارج دائرة المساءلة». وأضاف أن «الحق النقابي مضمون بالدستور ولكن الحق الدستوري لا يمكن ان يتحول إلى مآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد».

شكوى بخصوص تصريحات إذاعية 
واعتبر الاتحاد ان خطاب سعيّد «تضمّن تحريضا ضدّ حرية العمل النقابي والحقّ في الاحتجاجات السلمية»، ودعا انصاره إلى «التعبئة والاستعداد للدفاع عن الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية بكلّ الأشكال النضالية المشروعة».

وأكد القيادي في الاتحاد حمزة محمودي في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن سبب توقيف أنيس الكعبي يعود إلى «تقديم شكوى بخصوص تصريحاته الاذاعية كبدت شركة (الطرق) خسائر مالية».

ويواجه سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021 انتقادات شديدة من قبل منظمات حقوقية تونسية ودولية بتشديد «القيود التعسفية» على الحريات في حق معارضيه.