أعلنت هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين في تونس، عن إحالة 13 قاضيا من الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، للتحقيق معهم بشبهة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي.

وقال المحامي العياشي الهمامي إنه عقب هذا الطلب، استدعى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء القضاة المعنيين للحضور إلى مقرّه في 24 يناير، بحسب «فرانس برس».

 قيس سعيد يعزل 57 قاضيا على خلفية شبهات فساد 
يأتي طلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد سبعة أشهر من عزل الرئيس قيس سعيّد 57 قاضيا على خلفية شبهات فساد وعرقلة تحقيقات لا سيما في ما يتعلق باغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

وأشار الهمامي إلى صدور قرار من المحكمة الإدارية في أغسطس يقضي بتعليق عزل 49 قاضيا، ومن بينهم القضاة الذين طلب قطب مكافحة الارهاب رفع الحصانة عنهم. 

-  تونس.. اتحاد الشغل يهدد بـ«احتلال الشوارع» رفضا لزيادة الضرائب
-   تونس تفرض ضرائب جديدة وتتوقع تراجع عجز الميزانية عام 2023

وأوضح المحامي أنه بناء على تعليمات من وزيرة العدل ليلى جفّال، فتح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب خلال الصيف تحقيقا ضد هؤلاء الـ13 قاضيا على خلفية شبهات تتعلق «بجرائم إرهابية».  واعتبر العياشي الهمامي أن هذه «قضيّة سياسية بحتة».

نددت عدة منظمات غير حكومية من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بعزل عشرات القضاة ووصفته بأنه «هجوم مباشر على دولة القانون»، وقد أدى القرار إلى إضراب قضائي استمر أكثر من شهر. 

جرائم فساد.. التستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات
وكانت وزارة العدل قد أحالت في شهر أغسطس الماضي، 109 ملفات إلى القضاء المختص في الجرائم الإرهابية والفساد المالي، تتعلق بالقضاة الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد للتحقيق معهم في جرائم فساد مالي وأخرى ذات صبغة إرهابية، كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها.

يذكر أن سعيّد كان أصدر في يونيو الماضي، مرسوما رئاسيا عزل بموجبه 57 قاضياً، بتهم الفساد والتلاعب بالملفات والتستر على متهمين بالإرهاب وتعطيل العدالة، غير أن المحكمة الإدارية أصدرت حكما يقضي بوقف تنفيذ هذا القرار بحق 47 قاضيا.

ورغم صدور الحكم لصالحهم، رفضت وزارة العدل تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، وقالت إن القضاة الذين عزلهم سعيّد هم محل تتبعات قضائية.