أوقف القضاء التونسي نائب رئيس حزب النهضة رئيس الحكومة السابق، علي العريض، إثر التحقيق معه في قضية تتعلق «بتسفير متطرفين» من تونس إلى سورية والعراق.

وقال الحزب في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، اليوم الثلاثاء، إن هناك «قرار إيداع رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض على خلفية ما يسمى بقضية التسفير».

وبدأ التحقيق مع العريض في هذه القضية منذ سبتمبر الماضي، وشمل التحقيق أيضا رئيس الحزب راشد الغنوشي. وشهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من «المتطرفين» قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في سورية والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة، وفق الوكالة الفرنسية.

- لليوم الثاني.. رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية «تسفير متطرفين» إلى سورية
- القضاء التونسي يرجئ استجواب الغنوشي في قضية «تسفير جهاديين»
-  تونس.. التحقيق مع الغنوشي والقيادي علي العريض بتهم تتعلق بالإرهاب

حزب النهضة يتحدث عن «استهداف ممنهج»
وبدأ التحقيق في هذه القضية بعد 25 يوليو 2021 إثر احتكار الرئيس قيس سعيد السلطات في البلاد. واعتبرت النهضة في بيانها أن «الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين».

وطالب الحزب بإطلاق علي العريض. ويأتي التوقيف إثر انتخابات برلمانية شهدت «إقبالا هزيلا» فيما البلاد تمر بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة، وعلق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحله، وفق «فرانس برس».

وتتهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، سعيّد «بتصفية حسابات سياسية عبر توظيف القضاء»، في المقابل يؤكد سعيد بأن القضاء مستقل.