استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الإثنين، الحكومة الجديدة لأداء اليمين الدستورية، وفق وكالة الأنباء الكويتية، وذلك عقب تعديل في تشكيلها لمعالجة اعتراضات نواب البرلمان على التشكيل الأصلي وإنهاء خلاف سياسي طال أمده.

وحسب وكالة «رويترز»، حاول ولي العهد، منذ أن اضطلع بمعظم واجبات الأمير في أواخر العام الماضي، حل أزمة بين الحكومة المكلفة والبرلمان المنتخب عرقلت الإصلاحات المالية. وانتقد عدة نواب علنا الحكومة التي وافق عليها الشيخ مشعل في الخامس من أكتوبر بوصفها لا تعكس نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في سبتمبر، والتي حققت فيها المعارضة مكاسب كبيرة.

تعديلات وزارية في الكويت تشمل النفط والخارجية
ودفع ذلك ولي العهد إلى تأجيل الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي كانت مقررة الأسبوع الماضي. وأجرى رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بعد ذلك محادثات مع النواب. وأعلنت الكويت يوم الأحد عدة تعديلات، من بينها وزيرا النفط والخارجية. وكان وزير الخارجية الجديد الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح قد عمل في السابق سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة وكوريا وعضوا في وفد بلاده لدى الأمم المتحدة.

وعيُن بدر الملا وزيرا للنفط، وهو نائب سابق كان يترأس لجنة الموازنة بالبرلمان. ويحدد المجلس الأعلى للبترول في الكويت السياسة النفطية للبلد الذي يعتمد بشكل كبير على الدخل النفطي. وكثيرا ما أدى الجمود بين الحكومة والبرلمان إلى تعديلات وزارية وحل المجلس التشريعي على مدى عقود، مما أعاق الاستثمار والإصلاحات.

وكان ولي العهد قد عين الشيخ أحمد رئيسا للوزراء للمرة الأولى في يوليو بعد أن نظم بعض النواب المعارضون اعتصاما للضغط من أجل تعيين رئيس وزراء جديد، ثم حل الشيخ مشعل البرلمان في أغسطس. وكان رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الصباح قد استقال في أبريل قبل اقتراح بعدم التعاون ضده في البرلمان. ولا تسمح الكويت بتشكيل أحزاب، لذا يقوم المشرعون بالحملات بشكل فردي ويشكلون تحالفات فضفاضة. ولا تزال الكويت تتمتع بأحد أكثر الأنظمة السياسية انفتاحا في الخليج، ومع ذلك فإن القول الفصل في شؤون الدولة يكون للأمير.