نقلت الرئاسة اللبنانية في تغريدة عن الرئيس اللبناني ميشال عون قوله، اليوم الإثنين، إن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبلاد باتت في «مراحلها الأخيرة» بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز.

وفي حين تقول تل أبيب إن حقل كاريش بأكمله يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة، يقول لبنان إن الحقل يقع في جزء من المياه المتنازع عليها مع كيان الاحتلال. وتوسطت الولايات المتحدة في الخلاف الذي تصاعد مطلع يونيو، مع استقدام إينيرجيان سفينة لاستخراج الغاز من الحقل.

وتحدث المفاوض الأميركي، آموس هوكستين، يوم الجمعة قبل الماضي، عن «تقدم» في المفاوضات لكنه قال إن التوصل إلى اتفاق «لا يزال يتطلب مزيدا من العمل».

ولبنان وإسرائيل في حالة حرب رسميا، وتتولى الأمم المتحدة مراقبة الحدود بينهما، وهما استأنفا محادثات ترسيم الحدود البحرية في 2020 لكنها توقفت بعد إعلان بيروت إن الخرائط التي تستخدمها الأمم المتحدة في المفاوضات بحاجة إلى تعديل.

وركزت النقاشات الأولية على منطقة تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا متنازع عليها، وذلك وفقا لمطالب لبنان التي سجلت لدى الأمم المتحدة في 2011، ولاحقا طلب لبنان توسيع مساحة هذه المنطقة إلى 1430 كيلومترا مربعا، بحيث تشمل حقل كاريش.

تحذيرات متكررة إلى إسرائيل
ووجه حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في لبنان، تحذيرات متكررة إلى إسرائيل من أي نشاط في حقل كاريش، وبداية يوليو، اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات غير مسلحة أرسلها الحزب في اتجاه الحقل.

والخميس، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال هولاتا، خلال مؤتمر في جامعة ريتشمان في هرتسليا، إن «التهديدات لن تردع إسرائيل وستواصل تحقيق مصالحها في مجال الطاقة وتفعيل كاريش والوفاء بالعقود المهمة التي وقعتها، بما فيها مع مصر والاتحاد الأوروبي».