دفع قائد سابق لميليشيا الجنجويد، ببراءته من جرائم حرب وضدّ الإنسانية في افتتاح محاكمته الثلاثاء، أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية فظائع ارتُكبت خلال النزاع الدامي في إقليم دارفور بغرب السودان، قبل حوالي 20 عامًا.

وقال علي محمد علي عبدالرحمن (72 عامًا)، والذي كان أحد معاوني الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، «أدفع ببراءتي من كلّ التهم.. وأنا بريء من كل هذه التهم ولست مذنبا في أيّ تهمة».

ومثل القائد السابق لميليشيا الجنجويد، اليوم أمام المحكمة الجنائية الدولية وهو أول مشتبه به يحاكم على «الفظائع المرتكبة»، خلال النزاع الدامي في إقليم دارفور بغرب السودان قبل حوالي 20 عامًا.

وقُتل 45 شخصًا على الأقل في الأسبوع الذي سبق انطلاق المحاكمة في اشتباكات قبلية جديدة في الإقليم، الذي يشهد أعمال عنف بشكل متكرر، وفق ما أفادت السلطات الأمنية المحلية، بحسب وكالة فرانس برس.

وكان علي محمد علي عبدالرحمن (72 عامًا) المعروف باسمه الحركي علي كشيب، يترأس ميليشيا الجنجويد التي شكلتها الحكومة السودانية والمتهمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

ووجّه إليه الاتهام بارتكاب 31 جريمة حرب وجريمة ضدّ الإنسانية، بين العامين 2003 و2004 في دارفور.

بداية النزاع في دارفور
واندلع النزاع في الإقليم عندما حمل أعضاء من الأقليات الإثنية السلاح ضد نظام الخرطوم فردت السلطات المركزية بإنشاء ميليشيات معظم أفرادها من البدو العرب في المنطقة عرفت بالجنجويد.

وتفيد مجموعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، أن هؤلاء شنّوا «حملة ممنهجة للتطهير العرقي»، مستهدفين قبائل الفور والمساليت والزغاوة.

وتسبب النزاع بحسب الأمم المتحدة بمقتل نحو 300 ألف شخص، وتهجير حوالي 2.5 مليون.

- زعيم الجنجويد ينكر التهم الموجهة له في أولى جلسات محاكمته بــ«الجنائية الدولية»
- «الجنائية الدولية» تعلن تحفظها على زعيم الجنجويد المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية التي تتّخذ في لاهاي، مقرًا لها مذكرة توقيف في حق عبدالرحمن في أبريل 2007، وفرّ الأخير إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في فبراير 2020، عندما أعلنت الحكومة السودانية الجديدة نيّتها التعاون مع محققي المحكمة، غير أنه سلّم نفسه إلى المحكمة في يونيو 2020، بعدما بقي طليقًا لمدّة 13 عامًا، نافيًا التهم الموجّهة له.

ويفيد المدّعون في المحكمة الجنائية الدولية بأن زعيم الميليشياوي، شنّ بدعم من القوات السودانية، هجمات على بلدات في منطقة وادي صالح في دارفور في أغسطس 2003.

وخلال تلك الهجمات، اغتيل مئة قروي على الأقل واغتصبت نساء وفتيات، وتعرّض أفراد من قبيلة الفور، كبرى قبائل المنطقة، للاحتجاز والاضطهاد.

ويُتّهم عبدالرحمن الذي كان يلقّب بـ«عقيد العقداء»، بحشد ميليشيات الجنجويد وتسليحها وتزويدها بالإمدادات، وهو أول مشتبه به يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وتشكّل هذه المحاكمة «فرصة نادرة طال انتظارها للضحايا والأفراد الذين أرهبهم الجنجويد لرؤية زعيم لهم يحاكم أمام القضاء»، بحسب ما جاء في بيان لمنظمة «هيومن رايتس ووتش».

ومنذ أكثر من عشر سنوات، تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمها عمر البشير، الذي حكم السودان بقبضة من حديد خلال ثلاثة عقود قبل الإطاحة به في أبريل 2019، بعد أشهر من الاحتجاجات، فضلا عن مسؤولين اثنين آخرين، بتهمة ارتكاب «إبادة» وجرائم ضدّ الإنسانية خلال النزاع في دارفور.

وكان كريم خان المدعي العام الرئيس للمحكمة الجنائية الدولية، كشف أن الانقلاب العسكري الذي نفّذ في السودان في أكتوبر الماضي، شكّل انتكاسة في عمل الهيئة الدولية.