قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الخميس، إن المحادثات بينه وبين القادة العسكريين «تحرز تقدما»، في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة للتوصل إلى حل، وفق وكالة «رويترز».

وقال مصدر ثان لـ«رويترز»، إن السودان «قد يشكل قريبا» مجلسا سياديا جديدا من 14 عضوا في خطوة أولى من قبل الجيش لتشكيل مؤسسات انتقالية جديدة.

وفي أحدث علامة على زيادة الضغط الدولي من أجل العدول عن «الانقلاب»، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، وحثه على العودة إلى النظام الدستوري والعملية الانتقالية.

وقال مكتب البرهان إنه اتفق مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، الخميس، على «الحاجة إلى الإسراع بتشكيل حكومة».

وجاء في بيان مكتب البرهان «أمن الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي، وضرورة إكمال هياكل الحكومة الانتقالية والإسراع في تشكيل الحكومة».

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن بلينكن حث البرهان في الاتصال الهاتفي على «الإفراج فورا» عن جميع السياسيين المحتجزين و«العودة إلى حوار يعيد رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه ويستعيد الحكم بقيادة المدنيين في السودان».

وتحاول الأمم المتحدة التوسط لإنهاء الأزمة السياسية التي أعقبت الإجراءات التي اتخذها البرهان في 25 أكتوبر، والتي شملت اعتقال ساسة مدنيون بارزون، ووُضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية.

- واشنطن: نتواصل مع القيادة العسكرية السودانية لتأكيد موقفنا
- الناطق باسم حمدوك: شرطان لبدء أي حوار لتسوية الأزمة في السودان

«خطوط  عريضة لاتفاق محتمل» بالسودان
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس لـ«رويترز»، إن المحادثات أثمرت عن «خطوط عريضة لاتفاق محتمل» على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، بما يشمل إعادة رئيس الوزراء المعزول حمدوك إلى منصبه. لكنه شدد على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال «أيام لا أسابيع» قبل أن يشدد الجانبان من مواقفهما.

وطالب حمدوك بالإفراج عن جميع المعتقلين والعدول عن «الانقلاب» كشرطين لعقد أي مفاوضات أخرى مع الجيش. وحل البرهان أعلى سلطة في البلاد، وهو مجلس السيادة المؤلف من شخصيات مدنية وعسكرية، إلى جانب مجلس الوزراء الذي يقوده المدنيون. وقال البرهان، الذي يقول إنه ملتزم بالانتقال إلى الديمقراطية وإجراء انتخابات، إنه سيتم تشكيل مجلس سيادي ومجلس وزراء جديدين.

وفي ساعة متأخرة من مساء الخميس، قال التلفزيون الرسمي إن البرهان أمر بالإفراج عن أربعة وزراء مدنيين من حكومة حمدوك كانوا ضمن المعتقلين.

وأضاف أن الوزراء الأربعة هم حمزة بلول، وعلي جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم. وقال مصدر مقرب من المفاوضات إن الوزراء والمسؤولين الآخرين الذين لم يتم الإفراج عنهم يواجهون قضايا جنائية. ودخل عديد المسؤولين الذين ما زالوا محتجزين في حرب كلامية مع الجيش في الأسابيع التي سبقت 25 أكتوبر.

وتقول لجان المقاومة، التي تقود الاحتجاجات، ونظمت مظاهرات جديدة، الخميس، إنها ترفض التفاوض مع العسكريين وطالبت بتنحي الجيش عن السياسة. ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد احتجاجات 2019 التي أطاحت بعمر البشير، في ساعة متأخرة من مساء الخميس إلى إضراب عام يومي الأحد والإثنين احتجاجا على «الحكم العسكري».