أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن الخميس المقبل هو موعد بدء قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية في البلاد، وتستمر أسبوعاً واحداً.

وأعلنت الهيئة، في مؤتمر صحفي، أنه سيكون من الصعب الالتزام بالمدة الرئاسية الموقتة دون إدخال تعديلات على القانون الانتخابي؛ بهدف اختصار بعض الآجال في مرحلة النزاعات القانونية، وفق وسائل إعلام محلية تونسية.

وأفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريح، الأحد الماضي، بأن الهيئة اختارت يوم 15 سبتمبر القادم، من ضمن تواريخ أخرى لإجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وكان رئيس البرلمان، محمد الناصر، تسلم مهامه رسميًّا كرئيس موقت للبلاد بمقتضى الدستور، يوم 25 يولي الجاري؛ ويفترض ممارسة السلطة خلال مدة أقصاها 90 يومًا.

وأوضح رئيس الهيئة، نبيل بافون، أن احترام آجال كافة الطعون سيؤدي إلى تجاوز المدة الرئاسية الموقتة بـ47 يومًا. وقال بافون إن مقترح الهيئة هو إدخال تعديل على الفصل 49 من القانون الانتخابي، لاختصار آجال الطعون وتوحيدها لمرة واحدة في حال المرور إلى الدور الثاني في الانتخابات.

وسيسمح هذا الاختصار بخفض مدة الانتخابات الرئاسية إلى 84 يومًا، مع تحديد موعد الدور الثاني من الانتخابات يوم 29 سبتمبر المقبل. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اضطرت، إثر وفاة السبسي، إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقرر بداية يوم 17 نوفمبر المقبل إلى يوم 15 سبتمبر المقبل.

وقال بافون إن المقترح هو تعديل القانون الانتخابي أو إصدار قانون خاص بانتخابات 2019.