قالت النيابة العامة في السودان الثلاثاء إن حُرّاس منزل الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش تصدوا لأفراد منها ترافقهم قوة من الشرطة، أرادوا الإثنين تنفيذ أمر بتوقيفه وتفتيش منزله على خلفية دعوى جنائية بحقه.

وقالت النيابة في بيان «على إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتهم فيها صلاح عبد الله محمد (قوش) المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد وتحت الإشراف المباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختص لتنفيذ أمر القبض والتفتيش على منزل المُتهم»، وفق «فرانس برس».

وأضافت «تصدت القوة المكلفة بحراسة منزل المُتهم المذكور والتابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني للأمر الصادر، ورفضت تنفيذه أمام وكلاء النيابة العامة». والشهر الماضي، صادق الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد على استقالة قوش بعدما تقدم بها بعد يومين من إطاحة الجيش الرئيس السوداني عمر البشير في 11 أبريل.

وكان قوش أشرف على حملة قمع واسعة قادها جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني ضد المتظاهرين الذين يشاركون في تظاهرات حاشدة منذ أربعة أشهر أدت الى إطاحة البشير. وتم اعتقال آلاف المتظاهرين وناشطي المعارضة وصحفيين في هذه الحملة. وأوضح بيان النيابة أن ما قام به حراس منزل قوش «يدل على الانتهاك الصارخ للقانون وسيادة الدولة من قِبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني».

وطالبت بإقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحالي وإعادة هيكلة الجهاز إلى جانب «التحقيق في هذه الواقعة التي تمس استقلال النيابة العامة». وقرر أفراد النيابة نتيجة ما حدث «وضع الإضراب الشامل قيد الدراسة».