قررت وزارة الأوقاف المصرية تحديد نطاق الخطب خلال رمضان وقصرها على مواضيع الإيمان والأخلاق، في أحدث إجراء تتخذه الحكومة للتحكم في المساجد والحد من تأثير المعارضين لها فيها. ويعد الإعلان خطوة أخرى تتخذها السلطات في حملتها على أنصار الإخوان المسلمين وتقييد عملية حرية التعبير في البلاد المنقسمة بعمق.

وأعلن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة أن القرار يجب أن يضمن أن تقوم الخطب والشعائر خلال شهر رمضان بـ«توحيد الناس وليس التفرقة بينهم». وقال إن الخطاب الديني خطف لصالح أغراض سياسية، في إشارة إلى الحكومة السابقة التي قادها الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.

وقال في مؤتمر صحفي في أول أيام رمضان إن الخطاب الديني كان مساقًا بشكل سياسي، مما أثر على الجانب الأخلاقي، وأضاف أنهم الآن في سباق مع الزمن لاستعادة تلك المبادئ. وأعلن وزير الأوقاف المصري ميثاق شرف دعوي عام وملزم لكل من يعتلي المنبر يهدف لضبط الخطاب الديني كعهد مع الله والتزام بالقانون يؤكد أن المساجد لله وليست لحزب أو طائفة أو جماعة وتخضع لإشراف وزارة الأوقاف دون سواها من الأحزاب أو الجماعات أو الجمعيات.

وقال جمعة إن الضوابط الجديدة ستحدد ما ستتحدث عنه الخطب في رمضان، الذي عادة ما يقضي المصلون فيه وقتًا طويلاً في المساجد، وهم يؤدون الصلاة ويستمعون إلى الدروس الدينية. وقامت الوزارة أيضًا بوضع ضوابط جديدة لتنظيم الاعتكاف في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان. وعادة ما كانت جماعة الإخوان المسلمين وجماعات إسلامية أخرى تستغل هذه الفرصة لتجنيد أفراد.

واكد موقع الوزارة إن هذا العام سيسمح بالاعتكاف فقط في المساجد الكبيرة تحت إشراف رجال دين مرخص لهم بذلك من الدولة. وستستضيف المساجد فقط المقيمين بالقرب منها. ولم يتضح كيف ستقوم الحكومة بتطبيق هذه الضوابط.

ومنع نحو 12 ألف خطيب مسجد وداعية من اعتلاء المنابر. وفي الشهور الأخيرة، كان موقع الوزارة يضع الأفكار الرئيسية والضوابط للخطب الأسبوعية يوم الجمعة، وكان كل من يخالفها من أئمة أكثر من 100 ألف مسجد في مصر يتعرض للعزل.

ويؤكد الميثاق أن المساجد للدعوة لله بالحكمة والموعظة بلا إفراط أو تفريط مع وضع برامج دينية لمواجهة التسيب ولا يجوز توظيفها لتحقيق مكاسب سياسة أو حزبية أو شخصية وأن هيئة الأوقاف هي المسؤولة عن وضع خطة المساجد الدعوية.

وشدد على منع صلاة الجمعة في آلاف المساجد الصغيرة غير المرخصة، والتي يطلق عليها الزوايا. يعد هذا الميثاق أحدث محاولة من قبل الدولة لضبط الخطاب الديني في أعقاب الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي. وفي الأشهر الأخيرة حظرت السلطات نشاط جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وأقرت قانونًا جديدًا يقيد التظاهرات.