احتضنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، اجتماعًا للجنة القنصلية التونسية - الليبية، تناول دراسة وبحث مجمل المسائل ذات الصبغة القنصلية، من أجل إيجاد حلول عملية لتحسين ظروف إقامة وتنقل وعبور مواطني البلدين.

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية إلى أن انعقاد هذه اللجنة يعد محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون في مجالات حيوية بالنسبة للبلدين، انقطع التواصل في شأنها منذ سنة 2010.  وقد توصلت اللجنة إلى جملة من التوصيات، تم تضمينها في محضر اجتماع وقَّع عليه من الجانب التونسي المدير العام للشؤون القنصلية، محمد علي النفطي ونظيره من الجانب الليبي، البي محمد بشير، وفق وكالة الأنباء التونسية «وات».

وتعهد الجانبان، التونسي والليبي، بالعمل على تحسين ظروف العبور بالمنافذ الحدودية البرية والعمل على وضع تصور مشترك لتنمية المناطق الحدودية المحاذية، خاصة لمعبري رأس إجدير والذهيبة إلى جانب العمل على تأمين سلامة مواطني البلدين لدى دخولهم مختلف نقاط العبور البرية ولدى إقامتهم داخل تراب البلدين.

كما تم الاتفاق بين الطرفين على تسهيل وتأمين التنقل والعمل على استئناف تشغيل الخطوط البرية والجوية والبحرية بصفة منتظمة بين البلدين وإحكام التنسيق داخل المعابر البرية بين المصالح الجمركية؛ لتسهيل حركة المسافرين وتبادل البضائع وتكثيف المراقبة وتبادل المعلومات حول شبكات التهريب.

واتفقت اللجنة القنصلية التونسية - الليبية على عقد اجتماع للجنة المشتركة للضمان الاجتماعي وتقريب تشريعات البلدين في المجالات المتصلة بوثائق السفر والحالة المدنية إلى جانب العمل على تيسير التحويلات المالية لفائدة الأشخاص والشركات والمؤسسات وتسوية الحالات العالقة بين البلدين.

يذكر أن اجتماع اللجنة القنصلية يندرج في إطار اجتماعات قطاعية بين البلدين تشمل مختلف المجالات، تمهيدًا لاجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية - الليبية المنتظر عقده قبل نهاية 2017 طبقًا لما تم الاتفاق عليه بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، خلال الزيارة الرسمية التي أداها إلى تونس.