يشهد الوسط التعليمي في تونس أزمة على خلفية اتهامات وُجهت لمدرّسة بالإلحاد وبدعوة التلميذات إلى نزع الحجاب، ويتعلّق الأمر بالمعلمة فائزة السويسي التي تدرّس في المدرسة الابتدائية حي البحري 3 بمدينة صفاقس، ووصلت الأزمة حد منعها من التدريس من قبل مجموعة من أشخاص.

وقالت المدرّسة في حديث صوتي لإذاعة «جوهرة إف إم» إن عددًا من أولياء التلاميذ اقتحموا المدرسة يوم الجمعة الماضي واتهموها بإغلاق النوافذ أثناء الأذان، والإساءة إلى الإسلام ودعوة التلميذات لنزع الحجاب، قبل أن تعود مجموعة من الأولياء اليوم الاثنين لمحاولة منعها من التدريس، غير أن قوات الأمن التي وقفت أمام المدرسة مكّنت المدرّسة من الدخول للقسم، بحسب موقع «سي إن إن عربي».

ونفت المدرّسة الاتهامات الصادرة بحقها وقالت إنه لم يسبق لها أن أساءت إلى الدين، وقالت إنها لم تطلب من أيّ طفلة نزع حجابها، في وقت أكدت فيه المندوبية الجهوية للتربية في صفاقس أنها ترغب بتنقيل المدرسة إلى مكان آخر خوفًا على حياتها، نافيةً بدورها ما نُسب إليها.

ونشرت وزارة التربية التونسية بيانًا خلال الساعات الماضية طالبت فيه بـ«ضرورة احترام المربين وتقدير رسالتهم التربوية النبيلة، اعتبارًا لمكانتهم الرمزية وتثمينًا لأدوارهم النوعية في المساهمة في تكوين الشخصية المتوازنة للطفل التونسي»، داعية أولياء التلاميذ إلى «تأمين أدوارهم والالتزام بالتعاون في إطار الاحترام المتبادل مع كافة أعضاء الأسرة التربوية».

ونظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أمس الأحد، وقفة مساندة للمدرسة، وحضر في الوقفة التي نظمت بمدينة صفاقس عدة جمعيات، منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الأساسية للتعليم الاساسي، إلى جانب فائزة السويسي.

وتضامنت عدة شخصيات مع فائزة السويسي، منها الأمين العام لحركة مشروع تونس، محسن مرزوق، الذي كتب: «قضية المربية فائزة السويسي ليست قضية شخصية أو فردية بل قضية دولة. وعنوانها هو: هل ستتخلى الدولة عن واجبها في حماية نفسها وتطبيق الدستور الذي ينظم نظامها السياسي وقوانينها؟ أم أنها ستقبل بمنطق وفضاء البلاد السيبة؟ في موضوع فائزة التضامن هو مع الدولة ضد منطق اللادولة. لتتحرك الدولة إذن».