أعلن البنك المركزي التونسي، الخميس، ارتفاع احتياطات تونس من العملة الأجنبية إلى 13.22 مليار دينار (5.43 مليار دولار) بما يغطي واردات 103 أيام، مستفيدة من صرف البنك الدولي قرضًا قيمته 500 مليون دولار بعد أسبوع من هبوط الاحتياطي إلى مستوى غير مسبوق في نحو ثلاثة عقود.

والأسبوع الماضي هبطت احتياطات تونس إلى 11.59 مليار دينار بما يغطي واردات 90 يومًا للمرة الأولى منذ 1986. لكن أرقام البنك المركزي- بموقعه على الإنترنت يوم الخميس- كشفت ارتفاع الاحتياطات التي ما زالت أضعف من مستواها قبل عام عندما كانت تغطي واردات 117 يومًا.

ونقلت «رويترز»، عن مصادر قولها إن زيادة الاحتياطات تأتي بعد صرف البنك الدولي الأربعاء قرضًا بقيمة 500 مليون دولار كان قد أُعلنها في شهر يونيو الماضي لدعم ميزانية البلاد والإصلاحات الاقتصادية.

وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان: «إن القروض هي أخطر مصادر الاحتياطي في تونس لأنها ترفع المديونية، على العكس من المصادر الأخرى مثل الصادرات وتحويلات المهاجرين وعائدات قطاع السياحة».

وارتفعت عائدات القطاع السياحي في تونس 19% في الأشهر الثمانية الأولى من 2017 إلى 613 مليون دولار في مؤشر على تعافي القطاع الذي تضرر بشدة بعد هجومين استهدفا سياحًا أجانب في 2015، لكن العجز التجاري لتونس استمر في التفاقم وارتفع في الأشهر السبعة الأولى 26% على أساس سنوي مع ارتفاع الواردات بشكل حاد لتصل إلى 8.63 مليار دينار.