بدأت تونس أولى خطوات إصلاح جهاز الجمارك الذي يعاني من قصور على ما يبدو أدى إلى توجيه أصابع الاتهام له بالفساد.

وأعلن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة محمد عبدالكافي، أن بلاده تعمل على تطوير نظام جديد لجهاز الجمارك، بالتعاون مع البنك الدولي. وقال إنه «سيتم تركيز منظومة إلكترونية جديدة لجهاز الجمارك في غضون الأشهر الأربعة المقبلة بهدف تطوير جهاز الجمارك».

وستعوض المنظومة الجديدة التي تحتوي على منصة إلكترونية لتسهيل نفاذ المستثمرين لخدمات الجمارك وكذلك نافذة موحدة تسدي الخدمات للمتعاملين، المنظومة القديمة المعمول بها حاليًا والمعروفة باسم «سندة».

عدم توفر نظام معلوماتي متطور ظل لسنوات يمثل أحد عوائق تطوير الجهاز

ويقول اقتصاديون إن عدم توفر نظام معلوماتي متطور ظل لسنوات يمثل أحد عوائق تطوير الجهاز، رغم إشادة عبدالكافي بجهود موظفي الجمارك في مكافحة ظاهرتي الفساد والتهريب اللتين أرهقتا البلاد اقتصاديًا، بحسب صحيفة «العرب» الدولية.

وفي رده على بعض التدخلات لعدد من النواب تضمنت اتهامات بوجود شبهات فساد في الجمارك، أشار الوزير إلى أنه تمت إحالة المئات من الملفات على مجلس شرف الجمارك ممن يتمتع بعضهم برتبة ضابط للنظر في وضعيتهم.

ويثير الفساد في الجمارك لا سيما بعد تأكيد تورط عدد من الضباط في شبهات فساد، جدلا واسعًا بسبب التراخي في عدم التصدي لهذه الآفة بالوسائل التقنية والقانونية.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها، اعتقلت السلطات نهاية مايو الماضي، 3 رجال أعمال وموظف جمارك سابقا و3 مهربين، لتورطهم في جرائم فساد وتهريب والمساس بأمن الدولة.

وقالت الحكومة أمس إنها أخضعت 10 رجال أعمال تحت الإقامة الجبرية ضمن الحرب المعلنة ضد الفساد مع التعهد بالاستمرار في تفكيك شبكات الفساد التي تنخر الاقتصاد التونسي.