قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن تكلفة دعم المواد البترولية في مصر قفزت إلى 78 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، في أول 9 أشهر من السنة المالية 2016-2017، بسبب تحرير سعر الصرف.

كان دعم الوقود في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية السابقة 2015-2016 بلغ 41 مليار جنيه مما يعني أن تكلفة الدعم زادت 37 مليار جنيه بما نسبته 92.2%.

وتابع الوزير في تصريحات لـ«رويترز»: «دعم المواد البترولية بلغ نحو 78 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من السنة المالية الحالية بعد تحرير سعر الصرف».

وأكد أن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل بل خفضه فقط خلال ثلاث سنوات.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2016-2017 نحو 110 مليارات جنيه ارتفاعا من 51 مليار جنيه في 2015-2016.

وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة.