قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تونس يوسف الشاهد، إن بلاده تسير في الطريق الصحيح لكن وضعها الاقتصادي ما زال صعبًا، آملا في انتعاش قطاع السياحة هذا العام.

وأدلى «الشاهد» بخطابه أثناء جلسة عامة لمجلس نواب الشعب خصصت للتصويت على منح الثقة لأعضاء جدد في حكومته التي أدخل في 25 فبراير الماضي تعديلا جزئيا على تشكيلتها.

وبعد جلسة مناقشات مطوّلة، منح أعضاء البرلمان ثقتهم لوزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، ولكاتب الدولة لشؤون التجارة عبد اللطيف حمام.

الوضع صعب
وقال: «نحن على السكة الصحيحة، لكن الوضع صعب لأن النمو (الاقتصادي) متعطل منذ 6 سنوات (..) ولأنه مازال عندنا أكثر من 600 ألف عاطل عن العمل، ولأن وضع المالية العمومية (..) مازال دقيقا ومازال حرجا».

وأفاد: «على قدر ما نجحت بلادنا في مسارها السياسي وانتقالها الديمقراطي، فإنها أخفقت في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للتنمية».

وأضاف الشاهد في خطابه أن الوضع الأمني في تونس «تحسن بشكل كبير في الأشهر الماضية وتم تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية».

«تحسن الوضع الأمني ينعكس بصفة فورية ومباشرة على (..) الوضع الاقتصادي وخصوصا السياحة»

وتابع أن «تحسن الوضع الأمني ينعكس بصفة فورية ومباشرة على (..) الوضع الاقتصادي وخصوصا السياحة والاستثمار»، مشيرًا إلى «عودة إنتاج ونقل الفوسفات إلى نسب قياسية قريبة من سنة 2010»

وتوقع يوسف الشاهد ارتفاع عدد السياح في 2017 «بنسبة 30% ليصل إلى 6,5 ملايين، بطبيعة الحال بتوفر الأمن».

وأضاف: «بعودة الإنتاج (الصناعي)، بانتعاش القطاع السياحي، وإن شاء الله القطاع الفلاحي، يمكن أن نحقق نسبة نمو بـ2,5% في 2017" مقرا بأن هذا المعدل غير كاف لكنه بداية».

ودعا الشاهد البرلمان إلى «رفع العراقيل التشريعية والإدارية التي عطلت إنجاز المشاريع (الكبرى) في القطاعين العام والخاص».

وشدد على المصادقة على «قانون الطوارئ الاقتصادية الذي ينتظر تطبيقه على ثلاث سنوات».

وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 1,9% في 2011 ثم نما بنسبة 3,6% سنة 2012 و2,6% في 2013 و2,5% في 2014 و1,1% سنة 2015 و1% في 2016.

وخلال السنوات الخمس الاخيرة، تراجع انتاج الفوسفات، القطاع الاستراتيجي للاقتصاد التونسي، بنسبة 60% ما كبد الدولة خسائر بقيمة 5 مليارات دينار (حوالي ملياري يورو)، وفق الحكومة.