عقد مجلس الأمن القومي التونسي، الخميس، اجتماعًا برئاسة الرئيس الباجي قائد السبسي، لمناقشة الإجراءات التي سيتم إقرارها بخصوص عودة «الإرهابيين» من بؤر التوتّر.

وقالت الرئاسة التونسية، عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، الخميس، إن «الباجي قايد السبسي، أشرف صباح الخميس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي». وقال المستشار الأوّل للرئيس التونسي كمال العكروت، إن «مجلس الأمن القومي استعرض بالخصوص تقييم الوضع العام الأمني داخليا والتحسّن الذي يشهده، بالإضافة إلى تقييم الوضع الأمني على المستويين الاقليمي والدولي».وتابع أن «المجلس بحث الإجراءات المتخذة والتي سيتم إقرارها بخصوص عودة الإرهابيين من بؤر التوتّر».

وعودة المقاتلين بات ملفا يقض مضاجع الشعب والدولة التونسية على حد سواء، وقد أثار جدلا بين الأحزاب والمنظمات الوطنية لاختلاف الرؤى بشأن التعاطي معه؛ إذ على الرغم من النفي المتكرر للرئاسة والحكومة من وجود أي خطط سرية كانت أو معلنة، للسعي نحو استعادة من تورطوا في عمليات إرهابية في الخارج، إلا أن الأمر المقضي يتجه في نهاية المطاف إلى تحمل الدولة لمسؤوليتها والتعامل مع هؤلاء، خاصة إذا ما قرروا العودة طواعية أو تم تسليمهم من الدول الأجنبية.