توعد رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، «الجهاديين العائدين من القتال في بؤر التوتر بالمحاكمة وفق قانون الإرهاب لدى عودتهم.

وقال الشاهد في تصريح للتلفزيون الرسمي، مساء أمس الخميس، وفقا لـ(رويترز) اليوم الجمعة، «أؤكد أن الدولة التونسية لم توقع على أي اتفاق بشأن عودة الإرهابيين»، متابعا «موقف الحكومة واضح، فهي ليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر ولا تسعى بأي شكل من الأشكال لعودتهم».

وأضاف «من سيعود سيقع إيقافه ومحاكمته بتطبيق قانون الإرهاب عليه»، مستطردا: «نأخذ الموضوع بكل جدية ونملك القائمات الإسمية لكل الإرهابيين المتواجدين في بؤر التوتر والذين يشاركوا في تنظيمات إرهابية. نعرفهم واحدا واحدا ونملك كل المعطيات عنهم».

وتري السلطات التونسية أن عدد المقاتلين التونسيين في سوريا والعراق وليبيا يقدر بنحو ثلاثة آلاف. وكانت أحزاب سياسية قد عبرت عن مخاوفها من خطورة عودة الجهاديين الذين سافروا للقتال في سوريا أو العراق أو ليبيا على استقرار البلاد والأمن الإقليمي.

وقال وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب في وقت سابق إن نحو 800 عادوا فعلا من بؤر توتر، فيما دعت الأحزاب الحكومة لتوضيح موقفها من عودة الجهاديين وطالبت السلطات بمصارحة الرأي العام حول الإجراءات الأمنية والقانونية المتخذة في شأنهم.

وأكملت تونس انتقالها إلي الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي لكن الأمن لا يزال مصدر القلق الرئيسي مع تزايد خطر الجماعات الإسلامية المتشددة التي قتلت العشرات من رجال الأمن والجيش والسياح.