وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على مشروع قانون الاستثمار المقدم من وزيرة الاستثمار داليا خورشيد.

وقالت خورشيد في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إنه سيتم إرسال نسخة من القانون لمجلس الدولة وبعد ذلك سيتم إرساله إلى مجلس النواب.

وسيتضمن مشروع القانون وجود حوافز وضمانات لجذب أكبر قدر من الاستثمارات، بحسب خورشيد، التي أكدت أنه يتضمن إلغاء المناطق الاقتصادية الحرة الخاصة وعمل مناطق تكنولوجيا بديلاً عنها.

وتابعت: «لا توجد خلافات خلال الفترة الماضية بين الوزراء بشأن القانون، ولكنها كانت ملاحظات وتم التغلب عليها ومناقشتها».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال في سبتمبر الماضي، إن التعديلات التي تجريها الحكومة على قانون الاستثمار تأتي وفقًا للملاحظات التي أبداها المستثمرون، بهدف تذليل كل العقبات أمام المستثمرين.

وتسعى الحكومة المصرية إلى جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار عدة قرارات مؤخرًا تضمنت إعفاءات وتسهيلات لجذب الاستثمار.