تقدمت الحكومة التونسية بمقترح يقضي بصرف زيادة المرتبات في شهر نوفمبر 2017 لتغطي بذلك أشهر نوفمبر وأكتوبر وديسمبر، بحسب الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي.

وأكد المباركي عقب جلسة تفاوض بين الحكومة التونسية والاتحاد، تمسك الاتحاد بالزيادة في الأجور لسنة 2017، مبديًا اعتراضه إلى التأجيل إلى نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن هياكل الاتحاد، ممثلة في المكتب التنفيذي، ستجتمع للنظر في المقترح الحكومي الجديد القاضي بصرف الزيادة بدءًا من نوفمبر 2017.

ولفت إلى وجود تباعد في وجهات النظر بين الاتحاد والحكومة في مسألة زيادة الأجور، مسجلاً تواصل تقديم المقترحات الحكومية بشأن الزيادة في الأجور، مقابل تمسك الاتحاد بقرار الهيئة الإدارية الرافض تأجيلها.

من ناحيته، أفاد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، بأن الحكومة بمقترحها الجديد القاضي بصرف الزيادة في أجور الوظيفة العمومية في نوفمبر 2017، قد استجابت لمطلب الاتحاد بعدم اعتبار سنة 2017 سنة بيضاء، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت مقترحًا ثانيًا لوفد الاتحاد يتعلق باعتماد طريقة جديدة في احتساب الجباية على الأجور على الزيادات في الأجور، تراعي التفاوت في الأجور.

الهدف من إقامة جلسة التفاوض حول الزيادة في الأجور، هو التوصل لاتفاق مع الاتحاد بشأن صرف الزيادة

واعتبر الوزير أن الهدف من إقامة جلسة التفاوض حول الزيادة في الأجور، هو التوصل لاتفاق مع الاتحاد بشأن صرف الزيادة، معتبرًا إياها جلسة للاتفاق على المبادئ العامة في صرف هذه الزيادات مستقبلاً، ومؤكدًا ضرورة مواصلة التشاور والحوار بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق حول الزيادة في الأجور.

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وضع خطة لتجميد زيادة رواتب القطاع العام ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية -تتضمن أيضًا رفع ضرائب وخفض الدعم- يعتزم تنفيذها تحت ضغط مقرضين دوليين وهو ما رفضه اتحاد الشغل.

بدوره أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنعقدة في ضاحية قمرت بالعاصمة، قررت رفض المقترح الذي تقدم به رئيس الحكومة والقاضي بتأجيل الزيادة في الأجور إلى سنة 2019.