أيدت محكمة النقض الثلاثاء قرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية «القصور الرئاسية»، ورفضت طعن النيابة.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قررت -في أكتوبر 2015- قبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك على الحكم الصادر ضدهما في القضية بالسجن المشدد ثلاث سنوات وإخلاء سبيلهما، لانقضاء مدة العقوبة.

لكن النيابة العامة تقدمت بطعن أمام محكمة النقض على قرار إخلاء السبيل، وقالت إن محكمة الجنايات أخطأت في قرار ضم مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضيتي «قتل المتظاهرين والبورصة»، وحدث خطأ لصالح المتهمين اللذين لم يقضيا مدة الحبس الاحتياطي، بحسب قول النيابة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في مايو 2015 بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم 125 مليونًا و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونًا و107 آلاف جنيه.

واتهمت النيابة العامة مبارك بالقيام خلال الفترة من العام 2002 إلى 2011، بصفته موظفًا عموميًا (رئيس الجمهورية) بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، بما يقدر بمبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.