تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الخميس، الاستئناف المقدم من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة، على حكم حبسه لمدة عام في قضية نشر أخبار كاذبة.

وقضت المحكمة، في أواخر يوليو الماضي، بحبس جنينة لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد بمصر.

كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، ولكن جنينة طعن على الحكم.

وكانت نيابة أمن الدولة أجرت جلسات تحقيق منفصلة مع جنينة، حول تصريحات له لإحدى الصحف الخاصة عن حجم الفساد بمصر، وفي آخر جلسة مطلع يونيو الماضي، قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، ورفض جنينة دفعها فأحالته النيابة للمحاكمة العاجلة، قبل أن تسدد أسرته الكفالة في اليوم التالي ويُخلى سبيله ويحاكم على ذمة القضية.

وكانت لجنة تقصي الحقائق -التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحقيق في تصريحات جنينة عن وقائع فساد- قالت في تقريرها إن تصريحاته خالية من المصداقية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أواخر مارس الماضي قرارًا جمهوريًّا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته.