قضت محكمة النقض السبت بقبول الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مسجد الاستقامة»، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى وإلغاء الحكم السابق.

كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى للمتهم عصام العريان لوجود خطأ في الإجراءات.

وطالبت نيابة النقض في رأيها الاستشاري وغير الملزم للمحكمة بقبول الطعن، وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات أخرى.

تعود أحداث القضية إلى يوم 22 يوليو العام 2013 عندما اندلعت احتجاجات عنيفة أمام المسجد، وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت حضوريًا بالسجن المؤبد على بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان والحسيني عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة في القضية.

كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيًا على المتهمين عاصم عبدالماجد وعزت صبري وحسن جوحة وأنور علي شلتوت وعزت مصطفى ومحمد على طلبة.

وألزمت المحكمة جميع المتهمين بدفع 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني لورثة اثنين من قتلى الأحداث، وهما هشام الدين محمد وأحمد محمد حسام.