قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل إن صندوق النقد الدولي لم يفرض أي شروط على مصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وإن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي كان كافيا لقبول الصندوق منح مصر القرض.

وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات نقلتها صحيفة «الأهرام» القومية، في عددها الصادر الجمعة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة يسير في اتجاهين الأول: هيكلي، والثاني: التشريعات القانونية.

وأشار إلى أن مشكلة عجز الموازنة تتطلب العمل في اتجاهين هما: زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق كلما أمكن ذلك، وقال «بالنسبة لزيادة الإيرادات هناك مشروع القيمة المضافة وهو ليس أمرا جديدا فنحن لا نتخذ إجراءات جديدة بل الصحيح أنها إجراءات وخطوات متأخرة كثيرا».

وقال إسماعيل «ليست هناك أى شروط وأن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي كان كافيا لقبول الصندوق منح مصر القرض الذي تبلغ شريحته الأولى أربعة مليارات دولار على مدى 3 سنوات وعلى دفعتين تبلغ الأولى 2.5 مليار دولار والثانية 1.5 مليار دولار».

ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ الأسبوع الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات والذي يهدف إلى سد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.

وقال رئيس الوزراء، إن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، حيث من المنتظر زيادة تمويل معاش تكافل وكرامة خلال عامين من 5.2 مليار جنيه والذي يستفيد منه 750 ألف أسرة حاليا في 17 محافظة إلى 11.5 مليار.