وقعت أحزاب ومنظمات تونسية، الأربعاء، وثيقة تحدد أولويات عمل حكومة وحدة وطنية اقترحها الرئيس الباجي قائد السبسي بهدف إخراج البلاد من «أزمة حقيقية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية».

وجرى توقيع الوثيقة بقصر الرئاسة في قرطاج (شمال العاصمة) في غياب رئيس الحكومة الحبيب الصيد (67 عامًا)، الذي رفض بحسب وسائل إعلام محلية، دعوات إلى تقديم استقالة حكومته.

وتحمل الوثيقة عنوان «اتفاق قرطاج» ووقَّعتها تسعة أحزاب بينها أربعة تشكل الائتلاف الحكومي الحالي وهي «نداء تونس»، الفائز بالانتخابات التشريعية العام 2014 و«حركة النهضة الإسلامية»، التي حلت ثانية، و«الاتحاد الوطني الحر» و«آفاق تونس».

كما وقعها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل الرئيسية) والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة الفلاحين الرئيسية).

ودعا قياديون في أحزاب الائتلاف الحكومي، حبيب الصيد، إلى الاستقالة لـ«فسح المجال» أمام حكومة الوحدة الوطنية، لكنه رفض.

وعقب توقيع «اتفاق قرطاج»، أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي في خطاب أن الحبيب الصيد «يفضل أن يذهب إلى مجلس نواب الشعب ليسحب منه الثقة، ويكلف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة كما يقتضيه الدستور».

وأثنى قائد السبسي على الحبيب الصيد ووصفه بأنه «رجل نظيف»، قائلاً إن حكومته «قامت بواجبها لكن لم يكن بإمكانها عمل كل شيء»، مضيفًا أن رئيس الحكومة القادم «يجب أن يلتزم بأن يطبق الأولويات التي حددها اتفاق قرطاج ومنها مقاومة الفساد وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة وتسريع نسق النمو لتحقيق أهداف التنمية والتشغيل وكسب الحرب على الإرهاب».