قررت المحكمة الإدارية العليا بمصر (أعلى محكمة بالقسم القضائي الإداري المصري) تحديد جلسة الأحد المقبل، لنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت الثلاثاء ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع السعودية، والتي بمقتضاها نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار حكم المحكمة ردود أفعال واسعة في الشارع المصري تؤيد الحكم، لكن الحكومة المصرية قررت الطعن على الحكم مستندة إلى ما تقوله إن القضاء الإداري غير مختص بأعمال السيادة والتي بموجبها تمت الاتفاقية.

وقال المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والمحامي خالد علي، إن صدور حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية أصاب الحكومة المصرية بصدمة، مما دفعها للطعن على الحكم.

وأوضح علي، الذي أقام دعوى ضد اتفاقية ترسيم الحدود، أن منطوق الحكم جاء فيه أن «تظل المياه التي تفصل بين جزيرتي تيران وصنافير مياهًا داخلية مصرية، وكذلك المياه التي تفصل بين جزيرة تيران وسيناء مياهًا داخلية مصرية، واستمرار مضيق تيران واقعًا داخل الأراضي المصرية من الناحيتين، مع استمرار حقوق مصر عليه بوصفها دولة المضيق لقواعد معاهدة فيينا لقانون المعاهدات وقواعد القانون الدولي والأصول الدبلوماسية المتبعة في هذا الشأن».