قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير الري إن مصر تساند إثيوبيا في حقها في التنمية فيما يتعلق بإنشاء سد النهضة دون المساس بحقوقها.

وقال الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف، في بيان بحسب «أصوات مصرية»، إن السيسي أكد، خلال الاجتماع، على أهمية أن تسود الروح الإيجابية عملية التفاوض بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن قواعد عمل سد النهضة. وقال السيسي، خلال الاجتماع بحسب الناطق الرئاسي، إن «مصر تساند حق الشعب الإثيوبي في التنمية، وتؤكد في ذات الوقت على حق الشعب المصري في الحياة باعتبار نهر النيل المصدر الوحيد للماء العذب في مصر».

وتسعى أديس أبابا إلى زيادة إنتاجها من الكهرباء، من خلال استغلال بضعة أنهار في توليد الكهرباء عن طريق تشييد سد النهضة الكبير، والذي سيولد 6000 ميجاوات من الكهرباء عند اكتماله في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وأثار إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه، وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب. ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على «وثيقة الخرطوم» في ديسمبر 2014 بشأن حل الخلافات بشأن السد، تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة «إعلان المبادئ» التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015، وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.

وقال الناطق إن وزير الري قال خلال الاجتماع إن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الشروط المرجعية، ونطاق عمل المكاتب الاستشارية المنفذة لدراسات سد النهضة الإثيوبي على الأصعدة الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية.

وأضاف الوزير أنه من المقرر توقيع العقود الفنية مع المكتب الاستشاري خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الدراسات ستشمل الاتفاق على قواعد الملء الأول والتخزين والتشغيل، وإدارة سد النهضة بالتنسيق مع السدود الأخرى في كل من مصر والسودان، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بأي من الدول الثلاث وفقًا لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث.