سجلت السلطات الجزائرية حوالي 10 آلاف قضية تجارة أسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة، كان النصيب الأكبر منها على الحدود مع ليبيا وتونس، ومع مالي بدرجة أكبر.

وكشفت قيادة الدرك الوطني الجزائري عن أرقام التجارة غير الشرعية بالأسلحة خلال الفترة بين (2010 و2015)، إذ سجلت 9 آلاف و547 قضية خلال الـ 5 سنوات الماضية، بمعدل يقارب 2000 قضية في السنة، أي بما يتجاوز 12 % من نسبة الجرائم في الجزائر خلال الفترة ذاتها.

وأحبط الأمن الجزائري عمليات تهريب على غرار شبكة في تهريب الأسلحة من ليبيا تتكون من جزائريين بالعاصمة الأربعاء الماضي، لها امتدادات إلى ولاية الوادي الحدودية مع تونس والأمر ذاته في 2015، حين تم تفكيك شبكة لتهريب الأسلحة من ليبيا.

وتفاقمت عملية تجارة السلاح في الجزائر منذ اندلاع الاضطرابات الأمنية في ليبيا وتونس ومالي، إذ تشكلت عصابات مختصة في نشاط غير شرعي، وتنتشر تلك العمليات في الولايات الحدودية الجزائرية مع ليبيا وتونس، وبدرجة أقل في ولايات أو منطقة الوسط.